عقد  وزير العمل الاستاذ مصطفى بيرم عند الواحدة من بعد ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا حول اطلاق المرحلة الاولى من تركيب الطاقة الشمسية في وزارة العمل لتسهيل انجاز معاملات المواطنين، وقد حضر المؤتمر نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام الذين قدموا هبة الشراء عن طريق مناقصات اشرفوا هم عليها ، كما حضر وفد من الشركة التي تولت انجاز عملية التركيب.

واستهل الوزير بيرم المؤتمر بالترحيب بالحضور وقال: في اطار الخطة الثلاثية التي وضعتها وزارة العمل ووافق عليها مجلس الوزراء في شهر ايار من العام الماضي وهي خطة للحوكمة والتحول الرقمي ولتأمين الطاقة البديلة لا سيما الفقرة رقم 4 الفصل الاول الذي هو تحسين استدامة موارد الطاقة عبر نظام الطاقة الشمسية .كلنا يعرف الارباك الحاصل في البلد جراء الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي حيث لم تكن الدولة تؤمن لنا مادة المازوت وكنا نؤمنه نحن من جهات معينة نشكرها وكاد ان يتوقف نظام "الخوادم" في الوزارة والذي يعتبر دماغ الوزارة ونظام المعلوماتية المرتبط به والذي يعتبر اساس الوزارة وكاد يوقع خسائر كبيرة جدا تفوق المتوقع ، وهنا قمنا بحالة طوارئ فتداعت نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام بعد ان علموا ان هناك خطة ثلاثية اقرها مجلس الوزراء تغطي من العام 2022 الى العام 2025 وبالفعل تقدموا مشكورين بكتاب رسمي تحت عنوان ان الخطة تسمح بالجهات المانحة فعرضوا علينا المساعدة في هذا المجال ، فاتفقنا معهم على اننا لا نتعاطى بالشيء النقدي من باب الشفافية والحوكمة الرشيدة طلبت منهم القيام باستدراج عروض لكي يرسوا الامر على شركة تكون موثوقة واحترافية وبالفعل قاموا باستدراج عروض في هذا المجال فرسى الامر على شركة طبقت هذا الموضوع وتم تأمين الخطة التأسيسية لما تحتاجه الوزارة حيث تأمنت الطاقة بنسبة 45 بالمئة لمجمل الوزارة وتم تأمين كهرباء لغرفة "الخوادم "ونظام المعلوماتية المرتبط به بشكل كبير حدا بحيث ان اي جهة مانحة تحت هذا العنوان ستأتي من بعدهم مطلوب منها فقط زيادة الالواح والبطاريات ولكن البنية التحتية تأمنت وهذا يدل على روح وطنية من اصحاب مكاتب الاستقدام وتضامن في هذا الظرف الصعب ويدل على تشاركية بين القطاعين العام والخاص . صحيح للمكاتب مصلحة مشروعة في هذا المجال ولكن من المهم التصرف بمسؤولية وطنية في هذا الزمن الصعب، وبالتالي قاموا بخطوة مهمة جدا حيث التكلفة فاقت الـ 40 الف دولار ولم نكلف الدولة دولارا واحدا نحن فقط استلمنا منهم الهبة العينية التي اتاحتها الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء .

نحن اتبعنا الشفافية ومن حقهم علينا الاشادة بهم ونقول ان عملهم تحمل للمسؤولية في هذا الظرف الصعب ونحن على تعاون معهم لتنظيم هذا القطاع ومنع اي شبهة بالإتجار بالبشر حفاظا على سمعتهم وحفاظا على المواطن اللبناني والعاملات اللواتي يأتينا من الخارج ، نحن نرفض الاتجار بالبشر وهذا يحسن سمعة لبنان ويمنع الشكوى التي قدمت في جنيف منذ سنوات حول هذا الامر ، لذلك نحن اتخذنا اجراءات رادعة بالمكاتب التي تخالف القانون ، فحان الوقت ان يكون لدينا صفة المواطنة الصالحة ونتحمل المسؤولية. فهذا العمل لم يقدم لشخص ، قدم لوزارة هي ملك للدولة والمواطنين اللبنانيين ، فلأشخاص يذهبون اما الادارة فستبقى والمصلحة العامة فوق كل اعتبار.

بعد ذلك تحدث نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام جوزيف صليبا فشكر الوزير بيرم على الجهود التي يقوم بها لتحسين ظروف عمل الوزارة ، مشيدا بسياسة الابواب المفتوحة التي يعتمده تجاه الجميع، مبديا استعداد المكاتب تقديم اي مساعدة تطلبها الوزارة .